مشروع قانون يهدد مستقبل 155 منشأة طبية

الجمعة 28 سبتمبر 2012 10:58

الحكومة صادقت عليه دون مراعاة مستقبل الشبكة الصحية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي

فوجئ منخرطو التعاضديات المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بمصادقة مجلس الحكومة المنعقد في 13 شتنبر 2012، على مشروع القانون رقم 12-109 بمثابة مدونة التعاضد الذي يهدد مستقبل مصحات التعاضديات الثماني المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وهي الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني، المحدثة سنة 1919، وتعاضدية الجمارك والضرائب غير المباشرة، المحدثة سنة 1928، والهيآت التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية، المحدثة سنة1929، والتعاضدية العامة للبريد والمواصلات، المحدثة سنة 1946، والتعاضدية العامة للتربية الوطنية، المحدثة سنة 1963، وتعاضدية القوات المساعدة، المحدثة سنة 1976، وتعاضدية مكتب استغلال الموانئ، المحدثة سنة 1996.
وقالت مصادر موثوقة إن مجموعة من بنود مشروع القانون تطرح عدة تسؤلات حول مدى مشروعيته ودستوريته. إذ لم يأخذ بعين الاعتبار، تضيف المصادر ذاتها، جملة من الملاحظات التي قد يؤدي تجاهلها إلى القضاء على شبكة صحية مكونة من 155 منشأة طبية تشغل أكثر من 320 طبيبا منهم 170 طبيبا نظاميا، زيادة على ما يناهز 700 تقني ومساعد طبي.
وجاء في ورقة قدمت إلى رئيس الحكومة لمراجعة بعض بنود مشروع القانون، أن مدونة التعاضد بصيغتها المصادق عليه، ستؤدي، إلى حرمان مليون مستفيد من خدمات شبكة الوحدات الصحية التابعة إلى هذه التعاضديات، يستفيدون جميعا من خدمات طبية مختلفة، وتعفيهم التعاضديات من أداء نسبة المصاريف الطبية المتبقية على عاتقهم في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وسيكونون في ظل القانون الجديد مضطرين إلى مواجهة مشكلة تكاليف العلاج التي تشكل عائقا حقيقيا للولوج إلى الخدمات الطبية بالبلاد.
وذكرت الورقة، التي حصلت "الصباح" على نسخة منها، أن المصادقة على المشروع جاءت في توقيت غير مناسب، إذ في الوقت الذي كانت فيه لجنة مشتركة، أنشئت تحت إشراف رئيس الحكومة، منشغلة بالمهام الموكولة إليها ومنها تحديد رؤية واستراتيجية شاملة تمكن على المدى المتوسط والبعيد من النهوض بالقطاع التعاضدي وتنميته وتطويره وتعزيز مكتسباته، خاصة في الميدان الصحي، صادقت الحكومة على مشروع القانون، وكان ذلك بمثابة تجميد لمهام اللجنة التقنية المشتركة التي انكبت على مراجعة وتحيين مضمون مشروع مدونة التعاضد آخذة بعين الاعتبار المقتضيات الدستورية الجديدة في ميادين الصحة والتغطية الصحية والاحتياط الاجتماعي والتضامن التعاضدي.
وحذرت الورقة نفسها مما أسمته "النتائج السلبية" التي من شأنها أن تضرب في العمق مبدأ "التسيير الديمقراطي والذاتي للمؤسسة التعاضدية من طرف المنخرطين وممثليهم، وذلك من خلال تقزيم دور الأجهزة المنتخبة الممثلة في الجمع العام والمجلس الإداري، مقابل تقوية جهاز الإدارة التي منحها سلطات واسعة جدا في مجالي تسيير وتدبير الشأن التعاضدي.
وقالت الورقة ذاتها إن مشروع مدونة التعاضد يحرم التعاضديات المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من الاستمرار في تنمية وتعزيز وظيفتها الأساسية كتعاضديات صحية، كما يمنع باقي التعاضديات الأخرى سواء الحالية منها، أو تلك التي يمكن إنشاؤها مستقبلا من القيام بأهم المهام التي يضطلع بها القطاع التعاضدي في جميع بلدان العالم والمتمثلة في إنشاء وتسيير وحدات صحية ترعاها دولها وترتكز عليها كأحد المكونات الأساسية لنظامها الصحي.
وطالبت الورقة ذاتها بإدخال تعديلات على مشروع مدونة التعاضد لتسهيل تفعيل الإجراءات العملية المقترحة من طرف التعاضديات للفصل بين المهن والحفاظ على وحدة هذه التعاضديات.، ملحة على أن النقطة الثانية من الجوانب الأساسية التي يجب على الحكومة الحالية إعادة النظر فيها في إطار تشاركي حقيقي مع ممثلي التعاضديات، تمكن من إعادة الاعتبار لدور المنتخبين في تدبير شؤون المؤسسة التعاضدية، ارتكازا على أطر إدارية ذات الخبرة والكفاءة اللازمتين، مع احترام مبادئ فصل المهن والمخاطر والسلط، متسائلة في الآن ذاته عن جدوى المشروع المقترح من طرف التعاضديات لتفعيل مقتضيات المادة 44 والتي أعطت بشأنه الوصاية موافقتها المبدئية، من جهة، وعن مفهوم المهمة الجديدة المناطة بالتعاضديات والمتمثلة في الإسهام في النشاط الصحي للدولة تماشيا مع السياسة الوطنية في مجال الصحة، إذا ما تم الإبقاء على استحالة إنشاء وتدبير الوحدات الصحية من طرف هذه التعاضديات من جهة ثانية.

ضحى زين الدين